الدليل في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل وقد يطلق على ما فيه من دلاله وارشاد .
اى هو المرشد، وهذا يشمل ما كان موصلا الى علم وما كان موصلا الى ظن، واما في اصطلاح علماء الاصول فان الدليل هو الذى يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبري .
فالدليل عند الاصوليين لا يطلق الا على المقطوع به، فانهم يفرقون بين ما اوصل الى العلم وما اوصل الى الظن، واذا قيل الادلة الشرعية، فالمراد منها الحجج القطيعة فالدليل الشرعي هو الحجة القاطعة وما ليس بحجة قطعية فليس دليلا شرعيا، واما الاستدلال على حكم شرعي بخبر الاحاد كالاستدلال على زيارة القبور لقوله عليه السلام"كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها"فان هذا الحديث يبحث فيه الفقيه عن الدلاله من جهة دلالتها على المسألة المعينة وهي زيارة القبور ولا ينصبة دليلا على المسألة المعينة، وهذا هو الفرق بين الاستدلال بالدليل على المسألة وبين نصب الدليل على المسألة.
فالاستدلال على المسألة يؤتى بالدليل للاستشهاد به على انه يحوى هذه المسألة واما نصب الدليل على المسألة فانه يؤتى بالدليل لاثبات المسألة، ولذلك فان ما يفعله الفقهاء والمجتهدون من الاستدلال على الاحكام الشرعية بايات او احاديث او استنباط احكام شرعية من ايات واحاديث فانهم يأتون بها لاثبات انها تحوى هذه الاحكام لا انهم يقيمونها دليلا على هذه الاحكام اى لا انهم يقيمونها لا ثبات هذه الاحكام، وهذا بخلاف ما يفعله علماء التوحيد وعلماء اصول الفقه من اقامه الادلة على وجود الله وعلى نبوه محمد او من اقامة الادلة على ان السنة دليل شرعي فانهم يأتون بالادلة لاثبات نبوة محمد او لا ثبات ان السنة دليل شرعي وليس لانها تحوى نبوة محمد او تحوى ان السنة دليل شرعي.
ولهذا فان هناك فرقا كبيرا بين الاستدلال على اثبات الشيء اى على نصب الدليل على المسألة المعينة وبين الاستدلال على شرعية الشيء اى على ان هذا الشيء قد حواه نص شرعي، فاقامه الدليل على اثبات الشيء لابد ان يكون حجة قطعيه حتى يكون دليلا، والاستدلال على شرعية الشيء لا بد ان يكون نصا شرعيا بغض النظر عن كونه قطعيا او ظنيا ولا يصح ان يكون غير نص شرعي حتى لو قامت حجة قطعية من العقل دليلا عليه لا يكون دليلا شرعيا لان ما حواه ليس نصا شرعيا .
فالبحث في الاستدلال على الحكم الشرعي هو بحث فيما حواه النص الشرعي وليس بحثا لنصب النص الشرعي دليلا عليه، وعليه لا يصح ان يخلط بين الاستدلال على الحكم وبين اقامه الدليل على ان هذا الحكم هو حكم الله .
فاقامه الدليل عل ان الحكم حكم الله لابد ان يكون دليلها دليلا قطعيا واما الاستدلال على الحكم فيكون بالاتيان بنص شرعي يحوى هذا الحكم وعلى هذا فان اقامة قوله عليه السلام"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعه بفاتحة الكتاب"دليلا على ان حكم الله هو ان قراءة الفاتحة بكل ركعه فرض لا يكفي للدلالة على ذلك، لانه حديث احاد وهو ظني فلا يستدل به على ان حكم الله هو هذا الحكم، لانه في هذه الحال نصب هذا الحديث دليلا على اثبات مسألة معينة، ولما كان الحديث حديث احاد فليس بحجة قطعية ولذلك لا يصلح دليلا لاثبات ذلك . واما الاستدلال بهذا الحديث على ان قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة فرض فانه يكفي للاستدلال لانه حديث صحيح ولو كان ظنيا لان الحكم الشرعي هو ما غلب على الظن انه حكم الله . فالاستدلال بخبر الاحاد على انه يحوى مسألة معينة غير نصبه دليلا على مسألة معينة . فيستدل به على حكم شرعي ولكن لا يقام دليلا على ان الحكم حكم الله .
